[ من أحكام الفاعل : جواز حذف الفعل ] قال ابن مالك : ( ويضمر جوازا فعل الفاعل المشعر به ما قبله : والمجاب به نفي أو استفهام ، ولا يحذف الفاعل إلّا مع رافعه المدلول عليه ، ويرفع توهّم الحذف إن خفي الفاعل جعله مصدرا منويّا ، أو نحو ذلك ) .

--> ( 1 ) البيت من الوافر وهو في : البيان والتبيين ( 1 / 234 ) ، وعيون الأخبار ( 1 / 242 ) ، والتذييل ( 2 / 1160 ) ، والعيني ( 2 / 463 ) ، والتصريح ( 1 / 277 ) . والشاهد قوله : « وإن كانا له نسب وخير » ؛ حيث أسند كان إلى اثنين معطوفا أحدهما على الآخر ، وألحق بالفعل ألفا تدل على التثنية وهذا يبطل رأي بعض النحاة الذين يمنعون إلحاق العلامة للفعل إذا كان أحد الاسمين معطوفا على الآخر . ( 2 ) شرح التسهيل لابن مالك ( 2 / 118 ) . ( 3 ) ينظر : المقتضب ( 1 / 146 ) ، ( 4 / 50 ) ، والبهجة المرضية ( ص 46 ) ، والهمع ( 1 / 159 ، 160 ) ، وشرح الألفية لابن الناظم ( ص 84 ) ، وشرح الألفية للمرادي ( 2 / 5 ، 6 ) ، وشرح الرضي للكافية ( 1 / 77 ) ، وأوضح المسالك ( 1 / 130 ، 131 ) ، والتصريح ( 1 / 271 ، 272 ) . ( 4 ) هو أبو بكر محمد بن عبد الرحيم بن سعيد بن يزيد بن خالد الأسدي الأصبهاني ، كان إماما في رواية ورش ضابطا لها ثقة رحل بسببها إلى مصر فقرأها على أصحابه وأصحاب أصحابه ثم رجع إلى بغداد فكان أول من أدخلها العراق وأخذها عنه الناس ، توفي في بغداد سنة ( 296 ه - ) ، ينظر : شرح طيبة النشر ( ص 17 ، 18 ) . ( 5 ) سورة النور : 36 ، 37 .